اطلعتنا وزارتا التربية والاقتصاد منذ أيام على اتفاقهما ان تكون اسعار الكتب المدرسية للسنة الدراسية 2023-2024 على سعر صرف الدولار في السوق السوداء بدون اي حسومات بعدما كانت السنة الماضية تعتمد على نسبة 76% من سعر الصرف والتي كانت تخفف بشكل مقبول العبء الاقتصادي لكلفة اسعار الكتب. اما الان وقد ارتفع سعر الصرف بشكل جنوني لم تعد معه بقاء النسبة القديمة كافية لسد العجز في مداخيل الاكثرية من اهالي الطلاب فكيف ان اصبحت بدون الحسم خاصة ان سعر الصرف غير ثابت ومرجح للارتفاع مما يزيد اكثر هذا العجز امام المبالغ المتوجبة تحضيراً لدخول المدارس لا بل فإن الاقساط التي حددتها المدارس الخاصة ضاربة بعرض الحائط القرار 515 الذي يحدد آلية وضع الاقساط والموازنات المدرسية هو عامل مثير للقلق والتمييز الاجتماعي.
من هنا يعتبر قرار الوزيرين ( التربية والاقتصاد) ومهادنتهما لاصحاب دور النشر المسهلين والضاغطين لاتخاذ هكذا قرار تحت حجة غلاء الورق وكلفة الطبع للكتب الجديدة بالقرار القاتل وفضيحة كبيرة يرتكبها هذان الوزيران غير آبهين بمصالح الناس الاقتصادية والاجتماعية ضمن الانهيار الحاصل في البلد وخاصة متوسطي الحال والفقراء منهم ولا نعرف على ماذا استندا في اتخاذه. انهم ينظرون بعين واحدة منحازين للاثرياء من اصحاب دور النشر الجشعين والذين لا ينظرون الى التعليم كرسالة بل همهم تفريغ مخازنهم من الكتب وبيعها باعلى الاسعار.
اننا في النجدة الشعبية اللبنانية نرفع الصوت عالياً ومدوياً لهذا الاستهتار بحياة المواطنين الذين ضاقوا ذرعاً من الوضع العام وندعو لالغاء هذا القرار واستبداله بآخر يراعي مصلحة الاهالي بنسبة اكبر من مصلحة دور النشر وسنكون داعمين من الآن فصاعداً لكل التحركات التي ستقوم بها لجان الاهل في كل المناطق من اجل هذا .
كما ونطالب وزارة التربية التشدد بتطبيق القرار 515 وتفعيل المراقبة لفرض اقساط عادلة تساعد الاهالي ادخال اولادهم الى المدارس الخاصة والا سنشهد زحفاً كبيراً نحو المدارس الرسمية ونحن من الداعين الى دعمها حتى تلبي المنال خدمة لأهمية التربية والتعليم في المجتمع. وهذا يتطلب دعم صناديق المدارس لتأمين كل حاجات سير العام القادم واعطاء حقوق الاساتذة من بدل نقل مدروسة وزيادات تلبي احتياجاتهم امام تدهور القدرة الشرائية للرواتب. بيروت في ١٤/٨/٢٠٢٣
